بدأ كل هذا عندما صرح وزير المالية الألماني بالقول أن الولايات المتحدة ستفقد مكانها كقوة عظمى في الاقتصاد العالمي، وأن النظام الاقتصادي العالمي يتجه لاقتصاد متعدد الأقطاب أكثر فأكثر. وقال في تصريح آخر أن الولايات المتحدة قد أعادتنا إلى أجواء 11 سبتمبر 2001 وأن النظام المالي العالمي قد تصدع الآن. فيما رأى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن حالة الاضطراب التي سببها الاقتصاد الأمريكي وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحر، وأن النظام الرأسمالي العالمي بحاجة إلى إصلاح داعيا إلى البدء بالتفكير في سياسة نقدية جديدة. يأتي هذا في ظل انتقادات جاءت على لسان رئيس الوزراء الكندي الذي وصف الوضع الاقتصادي الأمريكي بالكارثي مرجعا السبب في ذلك إلى سياسات وصفها بغير المسؤولة. إلى ذلك طالب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف بإقامة نظام اقتصادي مالي جديد أكثر عدلا يقوم على تعدد الأقطاب وسيادة القانون والأخذ بالمصالح المتبادلة، معتبرا أن عهد هيمنة الاقتصاد الواحد والعملة الواحدة قد ولّى إلى غير رجعة. الأقطاب الأوروبية: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وإنجلترا انفضت عن اجتماع طارئ ناقشت فيه هذه الأزمة، وأظهرت فيه توحدا ما تجاهها، صرح بعده ساركوزي أن العالم بحاجة إلى قمة في نوفمبر لإصلاح النظام المالي “المجنون” والتكاتف من أجل وضع نظام جديد منظم يمنع التجاوزات التي حصلت في أزمة الرهن الأمريكية الأخيرة…

من أجل كل هذا، أقر الكونغرس الأمريكي صرف مبلغ 700 مليار دولار من الاحتياطي الفيدرالي في خطة إنقاذ لكبح جماح هذه الأزمة ومنع تساقط المزيد من الشركات والمصارف في قبضة الإفلاس، بينما ضخت البنوك المركزية في العالم مليارات الدولارات في أسواقها من أجل توفير السيولة. فبعد سقوط شركات مهمة كمصرف Lehman Brothers وشركة AIG كبرى شركات التأمين في العالم جاء هذا التدخل الأمريكي في شؤون وول ستريت فيما يعد معارضة صريحة لأحد أهم قواعد النظام الرأسمالي الذي يقول بعدم تدخل الدولة في أسواق المال، وهو الأمر الذي جعل من وول ستريت فيما مضى أحد أهم قلاع الرأسمالية في العالم. وبحسب مدير معهد التمويل الدولي فإن هذا المبلغ غير كاف لمواجهة الأزمة وأن النظام المالي العالمي يواجه الآن التحديات الأكثر استثنائية خلال العقود الثمانية الماضية، وتابع القول بأن الجهود تُستحث الآن للتنسيق الدولي في مواجهة هذه الأزمة حتى لو تطلب الأمر دفع مبالغ طائلة من الأموال الحكومية تفاديا لركود عالمي محتمل. يأتي هذا فيما يحذر صندوق النقد الدولي فعلا من خطر دخول الولايات المتحدة في تباطؤ اقتصادي حاد، وأظهرت بيانات حكومية أمريكية ارتفاع عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل والذين طلبوا إعانات للمرة الأولى في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له خلال سبع سنوات، بينما تسبب العجز التجاري الأمريكي في السلع عدا النفط بفقدان العمال الأمريكيين 5.6 مليون وظيفة خلال العام الماضي فقط. وذكر صندوق النقد أيضا أن الاقتصاد الأمريكي قد أظهر كل المؤشرات على أنه يواجه أصعب وأطول أزمة مالية.

ما هي الرأسمالية؟

هي ترجمة للكلمة الإنجليزية Capitalism والتي تُعرّف بأنها نظام اقتصادي تكون فيه أدوات الإنتاج مملوكة للقطاع الخاص ومُسيّرة للأغراض الربحية، بينما تكون الاستثمارات، عمليات الإنتاج والتوزيع، المدخَلات وتسعير السلع والخدمات موجهة ضمن آليات السوق الحر ومنهج العرض والطلب، بعيدا عن الخطط الاقتصادية المركزية (الحكومية). يُنظر إلى الرأسمالية غالبا على أنها تحمي حق الأفراد والشركات في التجارة، الاندماج، توظيف العمال واستعمال الأموال في شراء السلع، الخدمات، الممتلكات والأراضي. أما نظريا، فيُعد الإنتاج والتوزيع في النظام الرأسمالي محكوما بالسوق الحر بعيدا عن تشريعات الدولة، مع حصر مهام الدولة في تعريف وتطبيق الأنظمة الأساسية للسوق مع إمكانية تقديمها لبعض المنافع العامة والبنى التحتية.

الرأسمالية، هي تحرير رأس المال من أي قيود قانونية -أو حتى أخلاقية- تمنعه من العمل والاستثمار، وأن التنافسية بين أصحاب رؤوس الأموال هي ما يؤدي -نظريا- إلى تكوين الأسعار وتوظيف الأيدي العاملة والتطوير في كافة المجالات عبر تنافس رؤوس الأموال هذه على الربح المادي مما يؤدي إلى إنعاش حركة الاقتصاد والتبادل التجاري. واضع هذا النظام هو الاسكتلندي آدم سميث وقد تبلورت النظرية في كتابه “ثروة الأمم” الذي يعد التقعيد الأول لمبادئ الرأسمالية ونظرية السوق الحر. وكان هذا عام 1779 في فجر الثورة الصناعية. بشّر سميث في هذا الكتاب باقتصاد السوق الحر كحل أمثل وبأن الثورة الصناعية ستزيد ثروات الجميع بعدد ساعات عمل أقل وإنهاء لعمل الأطفال وصغار السن.

إلى أين وصلت؟

يكفي أن تعلم أنه في الولايات المتحدة يستأثر 1% من السكان بـ 50% من مكاسب نمو الناتج المحلي بينما تقفز هذه النسبة بتوسيع النطاق دوليا إلى 5% يستأثرون بما يعادل ثروة 80% من بقية العالم. هذه النسب المخيفة وصلت إلى حد أن مدير الشركة في أمريكا يصل مرتبه إلى 500 ضعف أجر الموظف العادي في نفس الشركة. الرأسمالية مسؤولة عن الإضرار باقتصاديات دول بأكملها في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، ناهيك عن الثروات الأفريقية وتحويلها إلى مصانعهم ومن ثم إلى جيوبهم. الشره الرأسمالي مسؤول كذلك عن إشعال بعض الحروب للسيطرة على الموارد في العالم وتجويع شعوب أخرى بحثا عن طاقة رخيصة. هي أيضا مسؤولة عن الحقبة الاستعمارية التي عصفت بدول العالم الثالث وأنهكت قواه وقسمت العالم إلى عالم أول وثان وثالث. تدمر الرأسمالية اقتصاد الدول الصغيرة عبر ما يسمى بتحرير الأسواق واتفاقيات التبادل التجاري: ماذا تفعل دولة كالجزائر إذا فتحت اقتصادها لدولة كفرنسا مثلا؟ ببساطة ستخسر المنتجات الوطنية كل شيء لصالح نظيرتها الأجنبية نظرا لعدم التكافؤ وستغلق المصالح الصغيرة والمتوسطة أبوابها وسيبقى أناس بلا عمل… لمصلحة مَن يتم كل هذا؟

إن تجرد الرأسمالية من القيم والمبادئ لوحده كفيل بتجريمها والأخذ من منزلتها. إن تحول الإنسان إلى سلعة رخيصة في النظام الرأسمالي وخضوعه للعرض والطلب كفيل برصف الرأسمالية مع الشيوعية والإقطاعية التي همشت هذا الإنسان رغم أنه مدار الكون والرسالات السماوية. بالغت الرأسمالية كثيرا في تقدير الحرية الفردية فجاءت الشيوعية كتناقض صارخ لهذا التطرف، حيث أهين الإنسان في الحالتين ولم يعط حقه من الرعاية المستحقة والعيش الكريم. أهانت الرأسمالية الإنسان بأن نظرت إليه ككائن حي بعيدا عن الإنسانية والتقدير، فجعلته معرضا في أي وقت للفصل من عمله حين يمر بأزمة ما أو حين تجد من يأخذ أجرا أقل. الفصل بين الاقتصاد والأخلاق هو جوهر مشاكل الرأسمالية، حيث المال، والمال فقط. استخدمت الرأسمالية الربا كمصدر رئيس للأرباح، إلى درجة وصوله في بعض الأحيان إلى أكثر من رأس المال نفسه! وهذا سبب رئيس في الأزمة الحالية.

وللحكاية بقية

الجشع الرأسمالي لا تحده حدود كما أسلفنا. وقد كلف الجشع في الرهن والإقراض هذه المرة انهيار اقتصاد بأكمله وإدخاله نفقا مظلما لا يعرف أحد منتهاه. يكفي أن تعرف أنه إلى الآن عجز 1.3 مليون أمريكي فقط عن سداد الرهن القابض على بيوتهم، فيما يُتوقع دخول 3 ملايين جدد عام 2008 إلى قائمة ساكني الشوارع والصفيح، مما يهدد بتعميق الأزمة المتفاقمة حاليا.

إننا منتظرون…